بعد وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان،
وكيل السيد علي السيستاني في دعاوى ومسائل طلاق الحاكم، وعدم الإجازة لنائبه الشيخ علي الخطيب البت فيها،
جُمّدت كلّ دعاوى «طلاق الحاكم» في المحاكم الجعفرية. والمقصود بـ«طلاق الحاكم»، تفويض الحاكم الشرعي تطليق المرأة بنفسه بغض النظر عن موقف الزوج،
عندما يفشل الأخير في حالات معينة في أداء ما عليه مثل الهجر أو الامتناع عن الإنفاق عليها، فيخسر حقه الحصري في الطلاق.
علماً أن المرأة في المذهب الجعفري لا تملك الحقّ في فسخ الزواج، ولا يمكنها رفع دعوى تفريق. وبعدما خسرن «طلاق الحاكم»، آخر ملجأ لـ«الخلاص»، بقيت عشرات النساء «لا معلّقات ولا مطلّقات»، ولا خيار أمامهن غير تحمّل تنكيل الزوج أو التنازل عن حقوقهن المادية وأحياناً حضانة الأولاد للحصول على موافقة الزوج على الطلاق.
